حسن علي نصار العامري
| حسن علي نصار العامري | |
|---|---|
 | |
| مناصب | |
| وزير التجارة الداخلية | |
| في المنصب يناير 1976 – 1977 | |
| رئيس الوزراء | أحمد حسن البكر |
| وزير التجارة | |
| في المنصب 1977 – 3 أغسطس 1987 | |
| رئيس الوزراء | أحمد حسن البكر و صدام حسين |
| وزير التجارة الخارجية | |
| في المنصب 23 يناير 1977 – 1977 | |
| رئيس الوزراء | أحمد حسن البكر |
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | سنة 1938 بغداد |
| تاريخ الوفاة | 16 يناير 1998 (59–60 سنة) |
| مواطنة |  العراق |
| الحياة العملية | |
| المهنة | سياسي، واقتصادي |
تعديل مصدري - تعديل  | |
حسن علي نصار العامري هو سياسي عراقي ولد في بغداد سنة 1938 وتوفي في 16 كانون الثاني 1998.[1] كان عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث العراقي للفترة 1974- 1991 . ووزيراً للتجارة للفترة من 1977 - 1987.
الولادة والنشأة والعائلة
[عدل]ولد ودرس في بغداد، وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد سنة 1960، ثم حصل على شهادة الدبلوم من معهد أسني للتنمية الاقتصادية في روما سنة 1962.[1]
كان له أخ عسكري في الجيش العراقي هو خضر علي نصار العامري، تخرج في الكلية العسكرية العراقية سنة 1970،[2] كما تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.[3]
نشاطه السياسي
[عدل]انتمى مبكراً لحزب البعث العربي الاشتراكي. وفي عام 1973، آصبح عضوا في سكرتارية اللجنة العليا للجبهة الوطنية والقومية التقدمية. انتخب في سنة 1974 عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق [4][1] وبقي حتى سنة 1991.[1]
مناصبه
[عدل]شغل منصب مدير المؤسسة العامة للغزل والنسيج بين عامي 1971 و 1973، كما انتخب أمينا عاما لاتحاد الاقتصاديين العرب سنة 1972، وعين عام 1973 وكيلا لوزير البلديات.[1]
في كانون الثاني 1976، عين وزيرا للتجارة الداخلية بعد إلغاء وزارة الاقتصاد واستحداث وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية، كما عين رئيسا للمجلس الزراعي الأعلى ونائبا لرئيس تنظيم مجلس التجارة في 27 نيسان 1976. وفي 23 كانون الثاني 1977، شغل وزير التجارة الخارجية بالوكالة خلفا لحكمت إبراهيم العزاوي، ثم دمجت مع وزارة التجارة الداخلية تحت اسم وزارة التجارة بداية عام 1977، واستمر وزيرا للتجارة حتى 4 آب 1987، حيث عين محمد مهدي صالح وزيرا للتجارة.[5][1][4]
مواقفه
[عدل]بعد حادثة خان النص في 22 شباط 1977، سارعت الحكومة إلى تشكيل محكمة صورية من القيادة القطرية لحزب البعث برئاسة عزت مصطفى العاني وعضوية فليح حسن الجاسم وحسن علي العامري، فصدرت أحكام إعدام مسبقة بحق العشرات من المتظاهرين الأبرياء، مما خلق شرخاً في قيادة البعث وأسفر عن طرد عضوي المحكمة عزت مصطفى العاني وفليح حسن الجاسم من الحزب والدولة بسبب رفضهما الإعدامات والأحكام الجائرة تحت التعذيب قبل وصولهم إلى قاعة المحكمة وأتهما صدام حسين أعضاء المحكمة بالجبن والتخاذل، بينما أيد حسن العامري أحكام الأعدام.[6][7][8]
وفاته
[عدل]انسحب من الحياة السياسية والحزبية حتى توفي في 16 يناير 1998.[4]
المصادر
[عدل]- ^ ا ب ج د ه و Historical Dictionary of Iraq - إدموند غريب
- ^ ذكريات عن الدورة 48 في الكلية العسكرية العراقية نسخة محفوظة 30 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ تجربتي مَعَ أحمد حسن البكر وَ تايه عبد الكريم بقلم: حميد الواسطي نسخة محفوظة 30 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب ج موسوعة السياسة العراقية، حسن لطيف الزبيدي
- ^ التاريخ الإسلامي، الجزء الحادي عشر: بلاد العراق 1342-1411هـ 1924 - 1991م، محمود شاكر شاكر الحرستاني
- ^ جرائم أحمد حسن البكر التكريتي و حزب البعث العراقي الجزء الثاني (2) نسخة محفوظة 22 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ الاتحاد الوطني الكوردستاني.. من طليطلة إلى بـغداد نسخة محفوظة 8 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ ليس دفاعاً عن صدام حسين..الشيعه والأكراد وصدام حسين نسخة محفوظة 30 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
ملاحظة
[عدل]- يشير منصور في إنستاغرام إلى وفاته يوم 3 كانون الثاني 1998، الرابط من هنا
