قانون تونس

القانون التونسي هو القانون المطبق في تونس منذ استقلالها عن فرنسا، في 20 مارس 1956.

مصادر القانون

دستور تونس 2014 يحدد التسلسل الهرمي. وهذا يشمل، من أعلى إلى القاعدة، من:

الدستور، والذي يشمل، على قدم المساواة، الديباجة و 149 فصل،;^[1]
المعاهدات الدولية ;
القوانين الأساسية ;
القوانين العادية ;
اللوائح.

الدستور

تم تعليق الدستور التونسي لسنة 1959 يوم 23 مارس 2011 في أعقاب الثورة. في 23 ديسمبر من ذلك العام دخل حيز التنفيذ قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي منح تونس النظام الدستوري المؤقت.^[2] دستور جديد صاغه المجلس التأسيسي، دخل حيز النفاذ 10 فبراير 2014.^[3]

المعاهدات الدولية

المعاهدات الدولية لها في تونس قيمة دون الدستور وفوق التشريعي.^[4] المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، المنظمة الدولية أو الأحوال الشخصية، التي تسبب التزاما ماليا من الدولة أو التي تشمل القوانين والمعاهدات التجارية يجب أن تخضع لموافقة مجلس نواب الشعب. المعاهدات تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التصديق عليها.^[5]

روابط خارجية

البوابة التونسية للعدالة
Jurisite Tunisie, portail abritant tous les textes du droit tunisien

مراجع

^ (الفصل 20 و 145) من الدستور
^ ([[#CITEREFArticle 1^er|Article 1^er]]) de la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics
^ (La Libre Belgique 2014)
^ (Article 20) de la Constitution
^ (Article 67) de la Constitution

هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية أو موضوع قانوني بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.

[1] (الفصل 20 و 145) من الدستور

[2] ([[#CITEREFArticle 1^er|Article 1^er]]) de la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics

[3] (La Libre Belgique 2014)

[b20-4] (Article 20) de la Constitution

[b67-5] (Article 67) de la Constitution

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]